محبوب
مؤسس موقع محب
عدد المساهمات : 879
نقاط : 2501
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 14/09/2011
العمر : 34
 |  موضوع: الحديث رقم 36  الجمعة مايو 18, 2012 6:21 pm | |
| الحديث رقم 36" الأذنان من الرأس " .قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 47 :
حديث صحيح له طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة منهم " أبو أمامة , وأبو هريرة
, وابن عمرو , وابن عباس , وعائشة , وأبو موسى , وأنس , وسمرة بن جندب ,
وعبد الله بن زيد " .
1 - أما حديث أبي أمامة , فله عنه ثلاثة طرق :
الأول : عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة مرفوعاً . رواه أبو
داود , والترمذي , وابن ماجه , والدارقطني , والبيهقي , وكذا أحمد ( 5 /
285 / 268 ) والطحاوي كلهم عن حماد بن زيد عن سنان به . وهذا سند حسن لا
بأس به في الشواهد , وفي سنان وشهر ضعف معروف لكنهما غير متهمان , والحديث
عندهم عن جماعة عن حماد به . وخالفهم سليمان ابن حرب , فرواه عنه به
موقوفاً . ورواية الجماعة أولى كما بينته في " صحيح سنن أبي داود " ( رقم
123 ) . وذكرت هناك من قواه من الأئمة والعلماء كالترمذي , فإنه حسنه في
بعض نسخ كتابه , وكالمنذري وابن دقيق العيد وابن التركماني والزيلعي ,
وأشار إلى تقويته الإمام أحمد , فقال الأثرم في " سننه " ( ق 213 / 1 ) بعد
أن ساق الحديث : " سمعت أبا عبد الله يسأل : الأذنان من الرأس ? قال : نعم
" .
الثاني : عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة به . أخرجه الدارقطني (
ص 38 - 39 ) وقال : " جعفر بن الزبير متروك " . قلت : قد تابعه أبو معاذ
الألهاني . أخرجه تمام الرازي في " الفوائد " ( 246 / 1 ) من طريق عثمان بن
فائد حدثنا أبو معاذ به . والألهاني هذا لم أجد من ذكره , وعثمان بن فائد
ضعيف .
الثالث : عن أبي بكر بن أبي مريم قال : سمعت راشد بن سعد عن أبي أمامة به . أخرجه الدارقطني وقال " أبو بكر بن أبي مريم ضعيف " .
2 - وأما حديث أبي هريرة , فله أربعة طرق :
الأول : أخرجه الدارقطني ( 37 ) وأبو يعلى في " مسنده " ( 298 / 1 ) عن
إسماعيل بن مسلم عن عطاء عنه مرفوعاً . وقال : " لا يصح " . قلت : وعلته
إسماعيل هذا وهو المكي ضعيف , وقد اختلف عليه في إسناده كما سيأتي في حديث
ابن عباس .
الثاني : عن عمرو بن الحصين حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة عن عبد الكريم
الجزري عن سعيد بن المسيب عنه . رواه ابن ماجه ( رقم 445 ) والدارقطني ( ص
38 ) وقال : " عمرو بن الحصين وابن علاثة ضعيفان " . قلت : والأول أشد
ضعفاً .
الثالث : عن البختري بن عبيد عن أبيه عنه . رواه الدارقطني وقال " البختري بن عبيد ضعيف وأبوه مجهول " .
الرابع : عن علي بن عاصم عن ابن جريج , عن سليمان بن موسى , عن أبي هريرة .
أخرجه الدارقطني ( 37 ) وعنه ابن الجوزي في " التحقيق " ( 1 / 29 / 1 )
وقال الدارقطني : " وهم علي بن عاصم في قوله : عن أبي هريرة عن النبي صلى
الله عليه وسلم . والذي قبله أصح عن ابن جريج " قلت : يعني عن سليمان بن
موسى مرسلاً وسيأتي ص 51 . وأجاب ابن الجوزي بما خلاصته : أن زيادة الثقة
مقبولة . يعني أن علي بن عاصم زاد في السند أبا هريرة فهي زيادة مقبولة .
لكن هذا لا يتمشى هنا , فإن ابن عاصم هذا صدوق يخطىء ويصر .
3 - وأما ابن عمر , فله عنه طرق أيضاً :
الأول : قال المخلص في " الفوائد المنتقاة " في " الثاني من السادس منها " (
ق 190 / 1 ) : حدثنا يحيى ( يعني ابن صاعد ) قال : حدثنا الجراح بن مخلد
قال : حدثنا يحيى بن العريان الهروي قال : حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أسامة
بن زيد عن نافع عنه . وبهذا السند رواه الدارقطني ( 36 ) وعنه ابن الجوزي ,
ورواه الخطيب في " الموضح " ( 1 / 111 ) عن ابن صاعد , وفي " التاريخ " (
14 / 161 ) من طريقين آخرين عن الجراح بن مخلد به . وهذا سند حسن عندي ,
فإن رجاله كلهم ثقات معروفون غير الهروي هذا فقد ترجمه الخطيب ولم يذكر فيه
جرحاً ولا تعديلاً , غير أنه وصفه بأنه كان محدثاً . وأما الدارقطني فقد
أعله بقوله : " كذا قال , وهو وهم , والصواب عن أسامة بن زيد , عن هلال بن
أسامة الفهري , عن ابن عمر موقوفاً " . ورده ابن الجوزي بقوله : " قلنا :
الذي يرفعه يذكر زيادة , والزيادة من الثقة مقبولة , والصحابي قد يروى
الشيء مرفوعاً , وقد يقوله على سبيل الفتوى " . قلت : هذا كلام صحيح لو كان
رجال السند كلهم ثقات , وقد علمت ما فيه , على أن أسامة بن زيد فيه ضعف
يسير , وقد اختلف عليه فيه , فرواه حاتم ابن إسماعيل عنه مرفوعاً , كما
رأيت . وخالفه وكيع فقال عنه به موقوفا على ابن عمر . أخرجه الخطيب في "
الموضح " و قال : " وهو الصواب " . وتابعه في رفعه عبيد الله عن نافع .
أخرجه الدارقطني وتمام في " الفوائد " ( 104 / 1 ) من طريق محمد بن أبي
السري حدثنا عبد الرزاق عن عبيد الله به . وقال الدارقطني : " رفعه وهم " .
قلت : وعلته ابن أبي السري و هو متهم . وتابعه يحيى بن سعيد عن نافع به .
أخرجه الدارقطني وابن عدي " في الكامل " ( 11 / 1 ) عن إسماعيل بن عياش عن
يحيى به . وقال ابن عدي : " لا يحدث به عن يحيى غير ابن عياش " . قلت :
وابن عياش ضعيف في الحجازيين وهذا منها .
الثاني : عن محمد بن الفضل , عن زيد , عن مجاهد , عن ابن عمر مرفوعاً .
رواه الدارقطني وقال : " محمد بن الفضل هو ابن عطية , متروك الحديث " . ثم
رواه هو والدولابي في " الكنى " ( 2 / 137 ) , من طرق عن ابن عمر موقوفاً .
4 - وأما حديث ابن عباس , فله عنه طرق أيضاً :
الأول : عن أبي كامل الجحدري , أنبأنا غندر محمد بن جعفر , عن ابن جريج عن
عطاء عنه مرفوعاً . أخرجه ابن عدي ( 218 / 1 - 2 ) وأبو عبد الله الفلاكي
في " الفوائد " ( 91 / 1 ) , والدارقطني ( 36 ) وقال : " تفرد به أبو كامل
عن غندر , وهو وهم , تابعه الربيع بن بدر , وهو متروك , عن ابن جريج ,
والصواب : عن ابن جريج , عن سليمان بن موسى , عن النبي صلى الله عليه وسلم
مرسلاً " . وتعقبه ابن الجوزي في " التحقيق " ( 1 / 29 / 1 ) بقوله : "
قلنا : أبو كامل لا نعلم أحداً طعن فيه , والرفع زيادة , والزيادة من الثقة
مقبولة , كيف ووافقه غيره , فإن لم يعتد برواية الموافق اعتبر بها . ومن
عادة المحدثين أنهم إذا رأوا من أوقف الحديث , ومن رفعه , وقفوا مع الواقف
احتياطاً وليس هذا مذهب الفقهاء , ومن الممكن أن يكون ابن جريج سمعه من
عطاء مرفوعاً رواه له سليمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مسند " .
قلت : والحق أن هذا الإسناد صحيح , لأن أبا كامل ثقة , حافظ , احتج به
مسلم , فزيادته مقبولة , إلا أن ابن جريج مدلس وقد عنعنه . فإن كان سمعه من
سليمان فلا محيد من القول بصحته , وقد صرح بالتحديث في رواية له من الوجه
المرسل عند الدارقطني , لكن في الطريق إليه العباس بن يزيد وهو البحراني ,
وهو ثقة , ولكن ضعفه بعضهم , ووصف بأنه يخطىء , فلا تطمئن النفس لزيادته
لاسيما والطريق كلها عن ابن جريج معنعنة , ثم رأيت الزيلعي نقل في " نصب
الراية " ( 1 / 19 ) , عن ابن القطان أنه قال : " إسناده صحيح لاتصاله وثقة
رواته " . ثم رد على الدارقطني بنحو ما فعل ابن الجوزي , وتبعه عبد الحق
على ذلك كما في " تنقيح التحقيق " لابن عبد الهادي ( 241 / 1 ) . ثم رأيت
في ترجمة ابن جريج من " التهذيب " أنه قال : " إذا قلت : قال عطاء : فأنا
سمعته منه , وإن لم أقل : سمعت " , فهذه فائدة هامة , ولكن ابن جريج لم يقل
هنا : " قال عطاء " , وإنما قال : " عن عطاء " . فهل حكمهما واحد , أم
يختلف ? الظاهر عندي الأول . والله أعلم . وله طريق آخر عن عطاء رواه
القاسم بن غصن عن إسماعيل بن مسلم عنه . رواه الخطيب في " التاريخ " ( 6 /
384 ) , والدارقطني وقال : " إسماعيل بن مسلم ضعيف , والقاسم بن غصن مثله ,
خالفه علي بن هاشم فرواه عن إسماعيل بن مسلم المكي , عن عطاء , عن أبي
هريرة , ولا يصح أيضاً " . وتابعه جابر الجعفي عن عطاء عن ابن عباس . أخرجه
المخلص في " الثاني من السادس من الفوائد المنتقاة " ( 190 / 1 ) ,
والدارقطني , وقال : " جابر ضعيف و قد اختلف عنه , فأرسله الحكم بن عبد
الله أبو مطيع عن إبراهيم بن طهمان , عن جابر عن عطاء , وهو أشبه بالصواب "
.
الثاني : عن محمد بن زياد اليشكري حدثنا ميمون بن مهران عنه . رواه العقيلي
في " الضعفاء " ( ص 379 ) , والدارقطني , وقال : " محمد بن زياد متروك
الحديث " , ورواه يوسف بن مهران عن ابن عباس موقوفاً . ثم ساقه من طريق علي
بن زيد عنه . وابن زيد فيه ضعف .
الثالث : عن قارظ بن شيبة , عن أبي غطفان عنه . رواه الطبراني في " المعجم
الكبير " ( 3 / 98 / 1 ) : حدثنا عبد الله بن أحمد ابن حنبل , حدثني أبي
أنبأنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن قارظ بن شيبة به . قلت : وهذا سند صحيح
ورجاله كلهم ثقات , ولا أعلم له علة , ومن الغرائب أن هذه الطريق مع صحتها
أغفلها كل من خرج الحديث من المتأخرين كالزيلعي , وابن حجر , وغيرهما ممن
ليس مختصاً في التخريج , بل أغفله أيضاً الحافظ الهيثمي فلم يورده في "
مجمع الزوائد " مع أنه على شرطه ! وهذا كله مصداق قول القائل : " كم ترك
الأول للآخر " . وهو دليل واضح على أهمية الرجوع إلى الأمهات عند إرادة
التحقيق في حديث ما , فإنه سيجد فيها ما يجعل بحثه أقرب ما يكون نضجاً
وصواباً . والله تعالى هو الموفق . وإذا عرفت هذا فلا تغتر بقول الحافظ ابن
حجر في " الدراية " ( ص 7 ) في حديث ابن عباس هذا : " أخرجه الدارقطني
واختلف في وصله وإرساله والراجح إرساله " . فإنه يعني الطريق الأولى , وقد
عرفت أن الصواب وصله , وأنه صحيح لولا عنعنة ابن جريج , على أنه قد عرفت
الجواب عنها .
5 - وأما حديث عائشة , فأخرجه الدارقطني ( ص 37 ) عن محمد بن الأزهر
الجوزجاني أنبأنا الفضل بن موسى السيناني , عن ابن جريج , عن سليمان بن
موسى , عن الزهري عن عروة عنها . وقال : " كذا قال , والمرسل أصح " . يعني
ابن جريج عن سليمان مرسلاً كما تقدم في الطريق الأولى عن ابن عباس , ومحمد
بن الأزهر قال الحافظ في " التلخيص " ( 33 ) : " كذبه أحمد " .
6 - وأما حديث أبي موسى , فأخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 4 / 1 من
زوائده ) , وابن عدي ( 23 / 1 ) , والدارقطني ( 38 ) من طرق عن أشعث عن
الحسن عنه . وقال الطبراني : " لا يروى عن أبي موسى إلا بهذا الإسناد " .
وكذا رواه العقيلي في " الضعفاء " ( ص 9 ) عن أشعث به وقال : " لا يتابع
عليه , والأسانيد في هذا الباب لينة " . وقال الدارقطني : " الصواب موقوف ,
والحسن لم يسمع من أبي موسى " .
7 - وأما حديث أنس , فأخرجه ابن عدي ( 24 / 1 ) وأبو الحسن الحمامي في "
الفوائد المنتقاة " ( 9 / 1 / 2 ) , والدارقطني ( 39 ) من طرق عن عبد الحكم
عنه . وقال الدارقطني : " عبد الحكم لا يحتج به " .
8 - وأما حديث سمرة بن جندب , فرواه تمام الرازي في " مسند المقلين من
الأمراء والسلاطين " ( رقم 3 - نسختي ) , وعنه ابن عساكر في " تاريخه " (
14 / 387 / 1 ) : حدثني أبو علي محمد بن هارون بن شعيب , حدثنا محمد بن
عثمان ابن أبي سويد البصري , حدثنا هدبة بن خالد , حدثنا همام عن سعيد بن
أبي عروبة قال : كنت عند منبر الحجاج بن يوسف فسمعته يقول : حدثني سمرة بن
جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فذكره . وأبو علي هذا هو
الأنصاري وهو ضعيف جداً , ولكنه لم يتفرد به , فقد أخرجه تمام ( رقم 4 ) من
طريق أخرى عن أحمد بن سعيد الطبري , حدثنا هدبة ابن خالد به وهدبة ومن
فوقه ثقات غير الحجاج وهو الأمير المشهور بالظلم .
9 - وأما حديث عبد الله بن زيد , فأخرجه بن ماجة ( رقم 443 ) : حدثنا سويد
ابن سعيد حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة , عن شعبة عن حبيب ابن زيد , عن
عباد بن تميم , عن عبد الله بن زيد مرفوعاً . قال الزيلعي ( 1 / 19 ) : "
وهذا أمثل إسناد في الباب لاتصاله وثقة رجاله , فابن أبي زائدة وشعبة وعباد
احتج بهم الشيخان , وحبيب ذكره ابن حبان في " الثقات " في أتباع التابعين ,
وسويد بن سعيد احتج به مسلم " . وتعقبه الحافظ في " الدراية " ( ص 7 ) بأن
سويداً هذا قد اختلط . وقال في " التقريب " : " صدوق في نفسه إلا أنه عمي ,
فصار يتلقن ما ليس من حديثه , وأفحش فيه ابن معين القول " . ولهذا قال
البوصيري في " الزوائد " ( ق 33 / 2 ) : " هذا إسناد حسن إذا كان سويد بن
سعيد حفظه " . أقول : ولكن ذلك لا يمنع أن يكون حسناً لغيره ما دام أن
الرجال كلهم ثقات ليس فيهم متهم . وإذا ضم إليه طريق ابن عباس الصحيح
وطريقه الآخر الذي صححه ابن القطان , وابن الجوزي , والزيلعي وغيرهم , فلا
شك حينئذ في ثبوت الحديث وصحته , وإذا ضم إلى ذلك الطريق الأخرى عن الصحابة
الآخرين , ازداد قوة , بل إنه ليرتقي إلى درجة المتواتر عند بعض العلماء .
فقه الحديث :
وإذ قد صح الحديث , فهو يدل على مسألتين من مسائل الفقه , اختلفت أنظار العلماء فيها .
أما المسألة الأولى فهي :
أن مسح الأذنين هل هو فرض أم سنة ? ذهب إلي الأول الحنابلة . وحجتهم هذا
الحديث , فإنه صريح في إلحاقهما بالرأس , وما ذلك إلا لبيان أن حكمهما في
المسح كحكم الرأس فيه . وذهب الجمهور إلي أن مسحهما سنة فقط , كما في الفقه
على المذاهب الأربعة ( 1 / 56 ) . ولم نجد لهم حجة يجوز التمسك بها في
مخالفة هذا الحديث إلا قول النووي في " المجموع " ( 1 / 415 ) إنه ضعيف من
جميع طرقه ! وإذا علمت أن الأمر ليس كذلك , وأن بعض طرقه صحيح لم يطلع عليه
النووي . والبعض الآخر صحيح لغيره , استطعت أن تعرف ضعف هذه الحجة ووجوب
التمسك بما دل عليه الحديث من وجوب مسح الأذنين وأنهما في ذلك كالرأس ,
وحسبك قدوة في هذا المذهب إمام السنة أبو عبد الله أحمد بن حنبل , وسلفه في
ذلك جماعة من الصحابة , تقدم تسمية بعضهم في أثناء تخريج الحديث , وقد
عزاه النووي ( 1 / 413 ) إلى الأكثرين من السلف .
وأما المسألة الأخرى فهي :
هل يكفي في مسح الأذنين ماء الرأس , أم لابد لذلك من جديد ? ذهب إلى الأول
الأئمة الثلاثة كما في " فيض القدير " للمناوي فقال في شرح الحديث : " (
الأذنان من الرأس ) لا من الوجه ولا مستقلتان , يعني فلا حاجة إلى أخذ ماء
جديد منفرد لهما غير ماء الرأس في الوضوء , بل يجزىء مسحهما ببلل ماء الرأس
, وإلا لكان بيانا للخلقة فقط , والمصطفى صلى الله عليه وسلم لم يبعث لذلك
, وبه قال الأئمة الثلاثة " . وخالف في ذلك الشافعية , فذهبوا إلى أنه يسن
تجديد الماء للأذنين ومسحهما على الانفراد , ولا يجب , واحتج النووي لهم
بحديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ لأذنيه ماء
خلاف الذي أخذ لرأسه . قال النووي في " المجموع " ( 1 / 412 ) : " حديث حسن
, رواه البيهقي , وقال : إسناده صحيح " . وقال في مكان آخر ( 1 / 414 ) : "
وهو حديث صحيح كما سبق بيانه قريباً , فهذا صريح في أنهما ليستا من الرأس ,
إذ لو كانتا منه لما أخذ لهما ماء جديدا كسائر أجزاء الرأس , وهو صريح في
أخذ ماء جديد " . قلت : ولا حجة فيه على ما قالوا , إذ غاية ما فيه مشروعية
أخذ الماء لهما , وهذا لا ينافي جواز الاكتفاء بماء الرأس , كما دل عليه
هذا الحديث , فاتفقا ولم يتعارضا , ويؤيد ما ذكرت أنه صح عنه صلى الله عليه
وسلم : " أنه مسح برأسه من فضل ماء كان في يده " . رواه أبو داود في "
سننه " بسند حسن كما بينته في " صحيح سننه " ( رقم 121 ) وله شاهد من حديث
ابن عباس في " المستدرك " ( 1 / 147 ) بسند حسن أيضاً , ورواه غيره . فانظر
" تلخيص الحبير " ( ص 33 ) . وهذا كله يقال على فرض التسليم بصحة حديث عبد
الله بن زيد , ولكنه غير ثابت , بل هو شاذ كما ذكرت في " صحيح سنن أبي
داود " ( رقم 111 ) وبينته في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " تحت رقم ( 997 ) .
وجملة القول , فإن أسعد الناس بهذا الحديث من بين الأئمة الأربعة أحمد بن
حنبل رضي الله عنهم أجمعين , فقد أخذ بما دل عليه الحديث في المسألتين ,
ولم يأخذ به في الواحدة دون الأخرى كما صنع غيره .
| |
|
الرئيسية 
